محسن اسماعیلی مشکین نویسنده مقاله سگان ولگرد : باتوجه‌به بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که کنترل حیوانات ولگرد و بیماری‌زا را بر نهاد شهرداری محول می‌کند، در جهت کاهش جمعیت سگ‌های ولگرد صورت می‌گیرد. مطابق اساس‌نامه‌ای که تحت عنوان دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد در سال ۱۳۸۷ تهیه و تنظیم شد، این حیوانات پس از زنده‌گیری بایستی در محل‌هایی به‌دور از محیط شهری گردآوری شده و پس از بررسی دامپزشک بابت تأیید سلامت حیوان، پس از عقیم‌سازی، برای اهدای حیوان به متقاضیان و معدوم‌سازی آن دسته از حیوانات که بیمارند، تصمیم‌گیری صورت گیرد. فارغ از اینکه شهرداری رأساً یا توسط سایر نهادهای دیگر باید در امر جمع‌آوری و مدیریت سگ‌های ولگرد عمل نماید، حضور و وجود سگ‌های ولگرد و مزاحم بعضاً مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می‌نماید که بعضاً منجر به ایراد صدمه بدنی در اثر گزیدگی به شهروندان توسط سگ‌ها می‌گردد. حال مسئله این است که شهرداری در اثر ترک فعل ناشی از عمدم اقدام به اجرای بند 15 ماده 15 قانون شهرداری و منتهی شدن ترک فعل به ایراد صدمه بدنی به شهروندان در اثر حملات سگ‌های ولگرد چیست؟ در ادامه اختصاراً به برخی مسئولیت های ناشی از این ترک فعل اشاره خواهیم کرد.
2 ـ مسئولیت مدنی شهرداری با ترک فعل موضوع‌بند 15 ماده 55 قانون شهرداری
قانون شهرداری وظایف و تکالیف متعددی را برعهده شهرداری قرار داده است که در ماده 55 این قانون متبلور شده است. تدبر در بند 15 ماده 55 این قانون می توان به مسئولیت شهرداری ها راجع به جمع‌آوری سگان ولگرد از محیط شهر اشاره کرده است. در بنده 15 این قانون هدف از این امر به این ترتیب مقرر شده است: « جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیوانی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند. »
حال اینک این مسئله مطرح است که اگر شهرداری از اجرای این تکلیف که در بنده 15 ماده 55 امتناع نماید و حیوانات ولگرد را که در شهر بلاصاحب و ولگرد و مضر است دفع ننماید و در اثر آن ضرر جانی به شهروند وارد شود چه مسئولیتی متوجه شهردار و شهرداری (شخص حقوقی) متوجه است؟ آیا جرمی در این زمینه از سوی شهرداری ارتکاب یافته است؟ اگر مسئویتی متوجه شهرداری باشد، این مسئولیت ایا کیفری و مدنی است یا فقط مسئولیت مدنی حاکم است؟
در راستای پاسخ به این مسائل نظریه مشورتی شماره 7/97/3374 مورخه 2/2/1398 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین مقرر نموده است:
«به لحاظ اينكه اصولاً منظور از سگ ولگرد، در عرف سگي است كه فاقد صاحب باشد، بنابراين در فرض سؤال كه چنين سگي در داخل شهر، شخصي را مصدوم نموده باشد، مورد مذكور اولاً فاقد عنوان مجرمانه خاصي است، ثانياً از نظر مطالبه خسارت و ديه، با عنايت به ذيل بند 15 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحات بعدي، هرگاه احراز شود شهرداري از اجراي وظايف قانوني خود با وجود امكانات مادي، خودداري و قصور ورزيده باشد، در اين صورت بر اساس قواعد عام مسئولیت مدني و از جمله مواد قانوني مرتبط نظير مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدني مصوب 1339 و ماده 295 و تبصره 2 ماده 514 قانون مجازات اسلامي 1392، ميتواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، مسئول واقع شود كه تشخيص آن حسب مورد با مرجع قضايي رسیدگی‌کننده است»
باید یادآور شد که همچنان که در نظریه مشورتی فوق مقرر شده است، صرف ترک فعل مقرر در بند 15 ماده 55 قانون شهرداری، جرم نمی باشد زیرا وفق اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات مقرر در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [1]چنین ترک فعلی از سوی شهردار در قوانین موضوعه کیفری جرم انگاری و سزادهی نشده است. در ثانی فقدان مسئولیت کیفری ناشی از جرم نبودن ترک فعل موضوع‌بند 15 ماده 55 به معنای رفع مسئولیت مدنی از شهرداری نمی باشد. چراکه برمبنای قواعد لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف و تسبیب مسئولیت مدنی متوجه شهرداری است. براین اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر داشته است: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد. » همچنین ماده 11 همین قانون مقرر می دارد: « کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. »
لازم به ذکر است که ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مصداقی دیگر از مسئولیت شهرداری از ترک فعل موضوع‌بند 15 ماده 55 قانون شهرداری را اینگونه تبیین نموده است: « هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. »
ناگفته نماند که تبصره 2 ماده 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به گونه ای دیگر در صدد تبیین مسئولیت شهرداری در ترک فعل ناشی از موضوع‌بند 15 ماده 55 قانون شهرداری برآمده است. در این ماده می خوانیم: « هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بهوجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره 1-هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.
تبصره 2-افراد یا دستگاههایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل
استناد در انجام‌وظیفه، ضامن هستند. به‌موجب تبصره 2 ماده 514 حضور و وجود سگان ولگرد در داخل محیط شهری خطر بالقوه ای را به سلامت جسمی و روانی شهروندان ایجاد می نمایند و براساس تکلیف مقرر در بند 15 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری نهادی برای جمع‌آوری و دفع خطر این گونه حیوانات است و عدم انجام وظیفه و ایجاد خطر جانی و روانی به شهروند از سوی حیوانات خطرناک و سگ‌های وحشی و حار که ناقل بیماری هم هستند، موجب ضمان مدنی برای شهرداری است.
3 ـ مسئولیت کیفری شهرداری در دفع غیرقانونی با اتلاف عمدی حیوانات ناقل بیماری
یکی از مسائل مطروحه در ارتباط با نحوه اجرای تکلیف شهرداری راجع به موضوع‌بند 15 ماده 55 قانون شهرداری این است که اگر شهرداری در راستای مبادرت به جمع‌آوری و دفع سگ و سایر حیوانات ناقل بیماری و مضر به شهروندان در صدد اتلاف عمدی آنان برآید چه مسئولیتی متوجه شهرداری خواهد بود؟ آیا این رفتار شهرداری جرم است یا خیر؟
در ابتدا لازم می‌نماید به طور مختصر به مفهوم جرم اشاره نماییم. از دیدگاه برخی از حقوق‌دانان کیفری، جرم در معنای عام کلمه فعل یا ترک فعلی است که از سوی انسان ارتکاب می‌یابد و جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع نموده است. به این اساس، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است که از تعارض میان انسان و جامعه منجر به ایجاد واکنش اجتماعی علیه بزهکار می‌گردد. از طرف دیگر، رفتار انسان همانند مبانی نظم اجتماعی همواره در مکان و زمان در حال تحول است و مبارزه با رفتار مجرمانه باید با این تحولات مطابق باشد[2].
با این اوصاف، جرم را باید «مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت مجازات معیّن کرده باشد»، تعریف نمود[3]. ناگفته نماند که اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات شاکلة اصلی جرم را تشکیل می‌دهد و براین‌اساس است که در تعریف جرم، لازم است تا حتماً به مفهوم قانونی جرم توجه نماییم. مهم‌ترین سند اصل قانونی‌بودن جرم و کیفر در حقوق کیفری ایران را باید در اصول قانون اساسی جست. بند 4 اصل 156 ق. ا. کشورمان «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» را یکی از وظایف قانونی به سایر مهم قوه قضاییه معرفی نموده است. علاوه به راین، اصل 36 همین قانون در بیان یکی از حقوق اساسی ملت ایران مقرر داشته است که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». این اصل نشانگر آن است که تعریف جرم نیز باید به‌وسیله قانون به عمل آید. در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نه‌تنها مقنن ایرانی در ماده 2 جرم را تعریف نموده است، بلکه در مواد 12 و 13 همان قانون بر ضرورت اصل قانونی‌بودن جرم و کیفر توجه شایان نموده است[4].
در پاسخ به این پرسش در استعلامی از سوی مقامات قضائی اداره محترم حقوقی قوه قضائیه چنین مقرر داشته است:
استعلام: با عنایت به اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها و عدم وجود ماده‌قانونی صریح در باب مجازات تظاهر به روزه‌خواری و کشتن یا ناقص کردن حیوان حرام‌گوشت مثل سگ آیا امکان استناد به ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و تعزیر مرتکبین اعمال فوق‌الذکر وجود دارد یا خیر؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق نظریه مشورتی شماره 1123/96/7 مورخ 1396/05/17:
«طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵[5]، در موارد تظاهر به ارتکاب فعل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر، در صورتی مجازات تعیین می‌شود که عمل حرام نیز طبق قانون، جرم محسوب شده باشد که در این صورت، مرتکب فعل حرام علاوه بر مجازات ارتکاب فعل حرام، به لحاظ اینکه علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به فعل حرام نموده، به مجازات مقرر در این ماده نیز محکوم می‌شود. ولی اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب نشده باشد، در این صورت، مرتکب به لحاظ ارتکاب عمل حرام مجازات نمی‌شود؛ بلکه اگر علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به این عمل نماید، به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۳۸ قانون مذکور محکوم می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر، در قسمت اخیر ماده مذکور، فعل حرام به لحاظ حرمت، قابل مجازات نیست؛ بلکه به لحاظ جریحه‌دار نمودن عفت عمومی، مرتکب قابل مجازات است.»
در همین رابطه نظریات مشورتی شماره‌های ۳۰۳۴/۷ – ۴/۷/۱۳۷۳ و ۷۸۹۳/۷ – ۲۵/۸/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز قابل‌مطالعه است. با عنایت به اینکه سگ از حیوانات اهلی حلال‌گوشت موضوع ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازاهای بازدارنده مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی نیست، در نتیجه تلف آن فاقد مجازات است لیکن اتلاف عمدی سگ در مرئی و منظر عمومی مشمول کلیت ماده 638 قانون تعزیرات مصوب 1375 است. در این زمینه رویه قضائی نیز مرید ادعا است[6].
د.
نتیجه‌گیری
باتوجه‌به مجموع مقررات و تفاسیر و مطالب پیش‌گفته ملاحظه می‌گردد که شهرداری وفق بند 15 ماده 55 قانون شهرداری مکلف است جهت ایجاد امنیت روانی و جانی و بهداشتی شهروندان مبادرت به دفع حیوانات ناقل بیماری و سگ‌های ولگردی نماید که داخل شهر جولان می دهند. حال اگر شهرداری از این تکلیف قانونی شانه خالی نماید وفق قواعد فقهی ـ حقوقی لاضرر و اتلاف و تسبیب و قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی ضامن خسارات وارده به شهروندان می باشد و مطابق با مواد 295 و تبصره 2 ماده 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر در اثر حمله سگ‌های ولگرد به شهروندی در داخل محیط شهری صدمه جانی ایجاد گردد، شهرداری مسئول پرداخت دیه به مصدوم می باشد. لیکن باید گفت که عمل به تکلیف موضوع‌بند 15 ماده 55 قانون شهرداری باید با مراعات ضوابط شرعی و قانونی باشد و موجب اتلاف عمدی حیوانات و سگ‌های ولگرد نباشد و در غیر این صورت وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چنین رفتار به جهت اینکه کشتن عمدی حیوانات حرام گوشت در مرئی و منظر عمومی حرام است و موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی است، جرم و قابل پیگرد قضائی است.
فهرست منابع و مآخذ:
الف) کتب
1 ـ ادبیلی، محمد علی، (1392)، حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌ام، جلد 1، تهران: نشر میزان
2 ـ شکری، رضا، سیروس، قادر، (1389)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ نهم، تهران: نشر مهاجر.
3 ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1387)، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران: نشر گنج دانش
ب) قوانین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
رفرنس:
[1] ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آنمجازاتتعیین شده است جرم محسوب می شود. »
[2] – اردبیلی، محمد علی، (1392)، حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌ام، جلد 1، تهران: نشر میزان، ص 25.
[3] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1387)، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران: نشر گنج دانش، ص 190.
[4] – برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به : شکری، رضا، سیروس، قادر، (1389)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ نهم، تهران: نشر مهاجر. شرح ماده 2 قانون مجازات اسلامی.
[5] ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : « هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. »
[6] – در این زمینه به رأی دادگاه عمومی بخش جعفر اباد که در سال 1395 صادر شده توجه نمایید :
در خصوص اتهام آقای…فرزند اکبر ۲۴ ساله اهل جعفر آیاد دایر بر جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق شکنجه، آزار و اتلاف یک قلاده سگ، توجهاً به جمیع اوراق و محتوبات پرونده، با عنایبت به گزارش مأمورین نیروی انتظامی و صورتجلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ که به امضاء مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار رسیده و حاکی از آن است که متهم به شدت و به صورت غیرمتعارف یک قلاده سگ متعلق به نگهبان سیلوی روح کندی را با ضربات چوب تلف نموده و نیز نظر به محتویات لوح فشرده مضبوط در پرونده که حاوی ارتکاب عمل فوق توسط متهم بوده و به وضوح بیانگر این موضوع بوده که متهم در یک اقدام غیرقابل توجیه و به نحو فجیع با چوب دستی که در دست داشته، مباردت به کوبیدن ضربات متعدد به سر و صورت و اعضای حیوان تلف شده نموده و باعث تلف شدن آن گریده است و نیز با امعان نظر به این که موضوع از طریق شبکه های پیام رسانی در سطح وسیع رسانه ای گردیده و موجب حریحه دارد شدن عفت عمومی و رنجش خاطر بسیاری از هم وطنان گردیده است و همچنین نظر به اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، دادگاه تحقق بزه موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با تمامی ارکان و شرایط لازم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده فوق الذکر متهم موضوف را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید؛ منتهی دادگاه در جهت اصلاح متهم و متناسب با خصوصیات و جرم ارتکابی و مدنظر قراردادن احادیث متعدد از پیامبران اسلام و امامان معصوم «ع» و آیات شریفه که در همه آنها به رعایت حقوق حیوانات و تکلیف ایشان نسبت به حیوانات اشاره شده است، به استناد ماده ۲۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اعمال مجازات تکمیلی، متهم را به موظف می نماید در هر هفته یک بار، به مدت یک سال به اداره محیط زیست شهرستان بیله سوار مراجعه نموده و نسبت به فراگیری نحوه برخورد با حیوانات و رعایت حقوق آنان و تقویت حس ترحم نسبت به حیوانات اقدام نماید. اداره محیط زیست مزبور نیز هر ماه گزارشی در این خصوص و نحوه حضور متهم و پیشرفت کار را به دادگاه ارائه خواهد نمود. دادگاه می تواند در صورتی که متهم در مدت اجرای مجازات تکمیلی فوق، مفاد حکم را رعایت ننماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول، مجازات مندرج را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل است.
رئیس دادگاه بخش جعفرآیاد اردبیل ـ به نقل از https://www.ghazavatonline.com
مقالات دیگر محسن اسماعیلی مشکین نویسنده مقاله :
شماره تماس برای مشاوره: 09141556755
ما را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید
