محسن اسماعیلی مشکین نویسنده مقاله سد معبر : از دیرباز تاکنون در تمامی شهرهای کوچک و بزرک و به‌ویژه کلان‌شهرها از سوی برخی شهروندان تخلفات شهری در صور مختلف ارتکاب می‌یابد و موجب می‌شود که علاوه بر ایجاد آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و فردی به شهروندان، وجهة زیبای شهر به هم بخورد. یکی از همین معضلات شایع شهرها که از سوی برخی از متخلفین شهرها ارتکاب می‌یابد، سد معبر می‌باشد. سد معبر امروزه بیش از زمان دیگری با چالش‌های اجتماعی و حقوقی جهت حل‌وفصل مواجه است. تبیین مقررات حقوقی و کیفری و اجرایی ناظر بر سد معبر به همراه ارزیابی انواع مسائل و مشکلات حاصل از سد معبر و عوامل و دستگاه‌های اجرایی و حقوقی لازم برای حل این امر مسئله‌ای اساسی است. البته در این مقاله سعی داریم با ابزارها و نحوه حل مشکل سد معبر سخن برانیم و راهکارهای حقوقی و فرهنگی و اجتماعی جهت حل این معضل ارائه کنیم.
2 ـ مفهوم شناسی
معبر به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است ایجاد می‌شود؛ اما کارشناسان معتقدند که سد معبر به هر عملی اطلاق می‌گردد که باعث انسداد معابر عمومی شود. اشغال و مسدودکردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند. از نظر نویسندگان، انسداد معابر هم این‌گونه تعریف می‌شود که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار شود (اوغلو، 1387).
مستند به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به‌طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورداستفاده عموم است ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است.
سد معبر، در منظر عمومی هم موجب آلودگی بصری و برهم‌خوردن آرامش شهر و شهروندان و مخدوش‌شدن مبلمان شهری می‌شود بر اساس تعاریف و تعیین وظایف و حدود، قانونی شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به‌عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند. این در حالی است که استفاده از معابر عمومی میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی حق طبیعی هر شهروند به شمار می‌رود و هیچ‌کس (حقوقی و حقیقی) نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع شود. حتی در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تأکید شده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» (سعیدی نیا، 1391).
3 ـ صور مختلف سد معبر
اصناف مختلف و افراد و گروه ها اگر با قرار دادن اجناس و کالاهای خود در معابر عمومی و محل های تعریف شده به‌عنوان مایملک عموم مردم مسیرهای تردد را مسدود کنند هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی متصرف و متجاوز به حقوق شهروندی محسوب می‌شوند و با این قبیل افراد مطابق قانون برخورد خواهد شد.
با اینکه مصداق‌های سد معبر از جنبه‌های مختلفی در شهر درخور بررسی است؛ اما بیشتر کارشناسان چند شکل عمده از این معضل شهری را به‌عنوان مصداق‌های سد معبر در فضاهای شهری مشخص کرده‌اند.
۱- اشغال معابر از سوی دست‌فروشان؛
۲- نصب دکه‌های غیرمجاز؛
3- تخلیه نخاله های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن ماسه و… در معابر عمومی. البته این امر در صورتی سد معبر محسوب می‌شود که اقدام افراد حقیقی و حقوقی بدون کسب مجوزهای لازم از
شهرداری منجر به این کار شده باشد؛
۴ – توقف خودروها در مکان‌های غیرمجاز؛
5 – حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین؛
۶- تکدی‌گری؛
7 – اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که بعضاً اقدام به اشغال خیابان هم می‌شود و به اصطلاح خیابان خواری صورت می گیرد؛
8 – استفاده از سایبان هایی که چهره شهر را ناخوشایند کرده که می توانند در سایه این سایبان ها در فصل سرما و گرما از آن استفاده کنند که از مصادیق آشکار سد معبر به شمار می روند (آل اسحاق و هداوند، 1392).
ـ اقدام فرهنگی:
شهرداری موظف است از طریق رسانه‌ها و نصب بنرها و بروشورها اقدام به فرهنگ‌سازی نماید و پس از آن دست به دامان مراحل قانونی شود (علوی‌تبار، 1389). به دلیل ضعف فرهنگی و ناآشنایی با مصادیق فرهنگ شهروندی و، شهرنشینی افرادی هستند که با استفاده نامتعارف از معابر عمومی بخش قابل توجهی از حقوق شهروندان را تضییع کنند. این در حالی است که می شاهد روز به‌روز رشد شهرنشینی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه هستیم و در کنار این رشد ناهمگون سد معبر نیز یکی از هزاران معضلی است که در این شهرها یافت می‌شود.
ـ اقدام قانونی:
بادقت در قانون شهرداری و همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و سابقه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد و لیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به‌ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است برخی از این موارد عبارت‌اند از:
۲. عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری طرح‌های جامع، تفصیلی و….. . فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی
بدیهی است بررسی چالش‌های قانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود بسیار انتزاعی خواهد بود؛ چرا که در عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سروکار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل‌گیری چالش‌های حقوقی دخیل هستند (پرهیزکار، 1390).
علاوه بر این، تدوین قوانین جامع شهری نیز به رفع معضل سد معبر کمک می‌نماید. زیرا تدوین قانون جدید و به‌روز کردن قوانین نیاز همه جوامع حتی توسعه‌یافته می‌باشد هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارت است از دستیابی به سازوکارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یک صدسال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواند کمک به سزایی تأمین چنین هدفی داشته باشد به این جهت هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و فن آوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. دیدگاه تمرکززدایی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون‌سازمانی به‌خصوص عوامل، حاکمیتی تصدی‌گری و عوامل درون‌سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف اختیارات منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست (حاتمی نژاد و همکاران، 1386).
الف) تبصره یک‌بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحیه ۱۳۴۵
این قانون شهرداری‌ها را مکلف کرده که رأساً نسبت به آزادسازی معابر اقدام کنند و در تکمیل این تبصره، ماده ۴۷ آیین‌نامه شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ حفاظت از اموال عمومی و مهیاکردن این اموال برای استفاده عموم مردم و جلوگیری از تجاوز به آن یا تصرف در آن را برعهده شهرداری‌ها گذاشته است.
طبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و براین‌اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده‌رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند همان‌طور که اشاره شد پیاده‌روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی بر اساس قانون قابل‌واگذاری به اشخاص نیستند. حتی ادعای افراد مبنی بر گرفتن مجوز برای فعالیت در معابر عمومی موضوعی کذب و غیرقانونی به شمار می‌رود. باوجوداینکه سد معبر تخلفی است که در قانون پیش‌بینی‌شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه به دلیل اینکه گاهی عرف در مقابل قانون قرار می‌گیرد برخورد با این معضل شهری به حال خود باقی می‌ماند (اسماعیلی، 1390) .
ب) ماده 100 قانون شهرداری
از صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی به تخلف تجاوز به معابر شهری است. طبق قانون، مالکان موظف‌اند هنگام ساخت‌وساز یا نوسازی ساختمان اعم از مسکونی، تجاری اداری و صنعتی بر اساس پروانه ساختمان صادر شده، حریم معابر شهری را رعایت کنند. طبق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی، بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای (کناره‌های) اصلاحی را بنمایند درصورتی‌که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.
پ) ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
به‌موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرکس اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به شهرداری و املاک عمومی کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. خصوصاً که وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تصرف عدوانی نسبت به املاک عمومی غیرقابل‌گذشت است. البته وفق مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تشخیص قاضی پرونده می‌تواند با جهات تخفیف حبس را تبدیل به جزای نقدی نماید. دادگاه‌ها در پرونده‌های سد معبر با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ زیرا در مقابل عرف قرار می‌گیرند؛ مگر نه اینکه تکدی‌گری هم جرم هست و هم تعریف قانونی دارد؛ ولی اقدام قاطع قانونی صورت گیرد.
ت) بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری
سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها میدان‌ها پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع اعلام شده است.
ث) سایر قوانین
لازم به ذکر است که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره یک‌بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحیه،۱۳۴۵ و ماده ۴۷ آیین‌نامه شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ و اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای سد معبر قابل‌استناد است. جرم سد معبر ازاین‌جهت که ممانعت از حق الم مر شهروندان است این جرم به‌تصریح ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی با شکایت شاکی خصوصی شهرداری تعقیب می‌شود. در جایی دیگر در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ایران نیز اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به‌طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و… ملک عمومی است و در مالکیت شهرداری است. لازم به تذکر است که وفق مواد 30 و 31 قانون مدنی ملاک ملک حق دخل و تصرف در املاک خویش را دارا است. علاوه بر این، وفق ماده 26 قانون مدنی، املاک عمومی مثل شارع قابل تملک خصوصی نیست. ازاین‌روی، می‌توان مواد 30 و 31 قانون مدنی را ناظر بر ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری قرارداد و معتقد بود که شهرداری‌ها نیز نسبت به املاک عمومی از جمله شوارع عمومی و میادین و… مالکیت دارند و حق دخل و تصرف و محافظت و ممانعت از سد معابر جهت آماده‌سازی و بهره‌برداری شهروندان را دارند و خود نیز نباید مانع استفاده عموم مردم شوند. ازاین‌روی، شهرداری‌ها حق دارند وفق ماده 308 قانون مدنی کلیه افرادی که مرتکب سد معبر می‌شوند بجهت وقوع غصب املاک عمومی تحت اقدام حقوقی قرار دهند و حتی وفق ماده 311 همین قانون بجهت مسئولیت مطلق سدکنندگان معابر به‌عنوان غاصبین، ملزم به استرداد عین ملک می‌باشند و باید از عهده اجرت‌المثل ایام تصرف را هم برآیند (پورسلیم بناب، 1387) .
با عنایت به صور مختلف سد معبر از سوی شهروندان باید راهکار حقوقی و اجرایی متناسب با آن اتخاذ نماید:
الف) سد معبر از سوی صاحبان حرف و صنوف و مشاغل:
صاحبان حرف و مغازه‌داران با گذاشتن کالا و اجناس در مقابل مغازه و اشغال پیاده‌رو و معـبر عمومی موجب اخلال در رفت‌وآمد عابرین پیاده می‌گردند و همچنین از فضای عبور و مرور تصویری نازیبا و آشفته می‌سازند و ضمن ایجاد خطر مشکلات زیادی را به وجود می‌آورند. راهکاری که برای سد معبر برای این‌گونه افراد توصیه می‌گردد این است که بهتر است شهروندان قبل از ایجاد شغل جدید موقعیت محل کسب را متناسب با نوع شغلی تصمیم دارند دایر نمایند انتخاب کنند تا ناچار به استفاده از پیاده‌رو نگردند؛ چرا که بیرون گذاشتن اجناس
دلیل فروش بیشتر نمی‌گردد و حتی احتمال سرقت، تخریب یا زوال کیفیت محصول در اثر گردوغبار و بادوباران و آفتاب سوزی شود؛ لذا آن چه مشتری را جذب می‌کند زیبایی و نظم واحد صنفی و شغلی است.
ب) سد معبر از سوی وانت‌بارهای دوره‌گرد و ثابت
این وانت‌ها علاوه بر ایجاد سد معبر در معابر، کوچه‌ها و… بعضاً برای تبلیغ فروش اجناس از بلندگو استفاده می‌کنند که باعث آلودگی صوتی و مزاحمت برای دیگران شده و موجـ ایجاد خطر برای شهروندان می‌گردند. راهکار قابل توصیه برای پیشگیری از سد معبر توسط این افراد این است که مکان‌ها و میادین مناسبی از سوی شهرداری برای تجمع و فروش محصول این افراد اختصاص یابد.
پ) سد معبر با دست‌فروشی
اشخاصی که در کنار معابر اقدام به فروش اجناس و کالاهای خود می‌نمایند با اشغال سطح معینی از پیاده‌رو برای عبور و مرور عابرین ایجاد مشکل نموده و با ایجاد سد تخلف معبر نمایند. حضور دست‌فروشان نه‌تنها تجاوز به حریم شهروندان محسوب می‌شود؛ بلکه جامعه را نیز از لحاظ بهداشتی و اقتصادی با مشکل مواجه می‌نماید دست‌فروشانی که با جنس‌های تقلبی و ارزان‌تر اقدام به فروش کالاهای خود می‌کنند، باعرضه مواد غذایی غیربهداشتی و آلوده سلامت و بهداشت شهروندان به خطر می‌اندازند و باعث شیوع بسیاری از بیماری‌ها می‌گردند و حقوق سایر کسبه را نیز تضییع می‌نمایند. راهکار برای رفع سد معبر از سوی این افراد آن است که اگر شهروندان ما از آنها استقبال نکنند و مایحتاج خود را از این فروشندگان تهیه نکنند، این مشکل تا حدود زیادی حل می‌گردد و دست‌فروشان نیز می‌توانند با حضور در بازارهای روز که از سوی شهرداری در نقاط مختلف شهر پیش‌بینی‌شده است نسبت به ارائه اجناس خود اقدام نمایند (سینی، 1392). لازم به اشاره است که وفق نظریه مشورتی شماره 9107/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 05 / 02 / 1380 « باتوجه‌به تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، در مورد رفع سد معبر، وظیفه شهرداری فقط آزاد کردن معبر است نه توقیف اموال و نگهداری آن ها؛ بنابراین پس از آزاد کردن معبر حفظ اموال با صاحب آن ها است و شهرداری دخالتی ندارد تا مساله نحوه نگهداری یا چگونگی فروش مطرح شود. »
ت) سد معبر در اثر کارتن‌خواب افراد
حضور کارتن‌خواب‌ها در سطح شهر علاوه بر نازیبا ساختن منظره شهری، آسیب‌های اجتماعی بسیاری را در پی دارد و سلامت روانی شهر را نیز به خطر می‌اندازد. توصیه می‌شود شهرداری و سایر ارگان‌های دولتی محل مناسبی برای اقامت کارتون خواب‌ها در نظر بگیرند تا درصدی از حجم بالای سد معبر رفع گردد.
ح) اقامت موقتی با چادر در معابر و پارک‌ها و امکان عمومی توسط مسافرین
نصب چادر در معابر و پارک‌ها موجب آلودگی زیست‌محیطی در فضای سبز شهری، آسیب به فضای سبز، انباشت زباله و نازیبا ساختن چهره شهر به همراه بروز مشکلات امنیتی و ایجاد اختلال در عبور و مرور می‌گردد. توصیه می‌گردد برای رفع سد معبر مسافران برای نصب چادر به محله‌ای اسکان مسافرین که از سوی شهرداری مشخص گردیده و دارای امکانات لازم می‌باشد مراجعه نمایند.
خ) نصب داربست فلزی در پیاده‌روها و محله‌ای رفت‌وآمد مردم بدون مجوز و رعایت نکات ایمنی و به‌نحوی‌که باعث سد معبر گردد.
ج) توقف یا پارک وسیله نقلیه در مکان نامناسب در کوچه و خیابان و معابر به‌نحوی‌که باعث مسدودشدن پیاده‌رو و ایجاد سد معبر و اتلاف وقت دیگران گردد.
د) ریختن مصالح و یا نخاله‌های ساختمانی و آهن‌آلات هنگام تعمیرات یا ساخت‌وساز در مسیر مردم. برای رفع این معضل راهکار آن است شهروندان پس از انجام مراحل اولیه ساختمان نسبت به تخلیه مصالح ساختمانی و آهن‌آلات در قسمت داخلی ساختمان خود اقدام نمایند.
ذ) موانع فیزیکی ثابت و غیرثابت و غیرمجاز در معابر و پیاده‌روها به همراه حفاری‌های غیرمجاز و فاقد اصول ایمنی و تابلوهای هشداردهنده
با عنایت به اینکه شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی دولتی با سازوکار اجرایی به‌تنهایی توان مقابله با سد معبر ندارد و حتی ابزارها و امکانات قهری کافی برای برخورد قاطع با سدکنندگان معابر در اختیار ندارد، ازاین‌روی، لازم می‌نماید تا باتوجه‌به ظرفیت قانونی ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1392 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب [1]1392 با شکایت یا اعلام و اخبار شهروندان نسبت به سد معبر یا گزارش مأمورین شهرداری و شکایت شهرداری و نیز در موارد وقوع جرم مشهود از سوی ضابطین و دادستان، اقدامات قانونی فوری برای تحت تعقیب قرار دادن مرتکبین سد معبر انجام بگیرد.
نتیجه
امروزه با توسعه شهرها و افزایش جمعیت از یک سو و ترافیک شهری و گسترش فضای سبز و عوامل دیگر همگی موجب شده است تا شهروندان از فضاها و معابر و امکان عمومی به نحو مطلوب استفاده نمایند تا موجبات سد معبر فراهم نگردد. سد معبر معضلات شهری و اجتماعی و روانی و حتی قضائی به بار می‌آورد. ازاین‌روی لازم است تا بر اساس ظرفیت‌های قوانین شهرداری، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی با ابزارهای قانونی و اجرایی با مشارکت دادستان‌ها و شهرداری‌ها و به‌ویژه با همکاری خود شهروندان با پدیده سد معبر مبارزه گردد. بهره‌گیری از روش‌های آموزشی و تبلیغاتی به شهروندان در کنار ایجاد فضاهای کسب‌وکار برای مشاغل و حرف و دست‌فروشان و ایجاد مکان مناسب برای دفع اصولی و ایمن زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی موجب می‌گردد تا سد معبر کاهش یابد.
الف) کتب
اوغلو، غفور تقی (۱۳۸۷)، جرایم علیه حقوق شهروندی، اردبیل: انتشارات محقق اردبیلی
اسماعیلی محسن (۱۳۹۰) گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی تهران نشر شهر
پورسلیم بناب، جلیل (1387)، حقوق مردم در شهرداری‌ها، و رویه قضائی، تهران، آثار اندیشه.
حسینی، علی (۱۳۹۲) مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه‌ای در ایران تهران دریای دانش
سعیدی، نیا احمد (۱۳۹۱)، مدیریت شهری سازمان شهرداری‌های کشور، جلد یازدهم، تهران
علوی‌تبار، علیرضا (۱۳۸۹)، الگوی مشارکت شهروندان در امور شهرهای تجربی و راهبردها، نشر سازمان شهرداری‌های کشور.
ب) مقالات
آل اسحاق، پریسا، هدا وند، مهدی، (1392)، بررسی منابع نوین منابع درآمدی شهرداری‌ها، تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 22. صص 1-16.
پرهیزکار، اکبر، فیروز بخت، علی (1390)، چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیا سرزمین، سال 8، شماره 32.
حاتمی نژادحسین محمدپور، صابر و اسکندری حافظ چوبقلو، (۱۳۸۶)، مدیریت شهری و جایگاه حقوقی شوراها و شهرداری‌ها، مجله علوم جغرافیا، شماره ۵ و ۶.
پ) قوانین
1 ـ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
2 ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
3 ـ قانون مجازات اسلامی مصوب
4 ـ قانون شهرداری
[1] ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت – اظهار و اقرار متهم
ث – اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
مقالات دیگر محسن اسماعیلی مشکین نویسنده مقاله سد معبر :
شماره تماس برای مشاوره: 09141556755
ما را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید
